تبليغاتX
غم زمانه

حادثه کوی دانشگاه نماد مظلومیت دانشگاه است

روزنامه اعتماد-«من نمي گويم نمي آيم، بلکه در حال بررسي هستم، اما معتقدم در صورتي آمدن به همراه برنامه ثمربخش است که بتوان به توقعات مردم پاسخ داد و مهم تر اينکه به جاي کارشکني و تخريب، از سوي دستگاه هاي مسوول پشتيباني شويم.» «سيدمحمد خاتمي» اين گونه به اولين و کليدي ترين سوال دانشجويان پاسخ داد؛ پرسشي که او ترجيح مي داد در انتهاي جلسه مطرح کند، ولي در همان ابتدا ناگزير به ارائه توضيحات مفصل شد و البته دانشجويان را راضي نکرد، چرا که آنها با شنيدن اظهارات رئيس دولت اصلاحات يک صدا فرياد مي زدند؛ «خاتمي، خاتمي حمايتت مي کنيم.» «خاتمي بايد بيايي». با اين حال او توضيحي بيشتر از آنچه گفت درباره احتمال کانديداتوري اش در انتخابات رياست جمهوري دهم نداشت. چنان که عينکش را جابه جا کرد و آنگاه در مقابل بيش از 1600 نفر از دانشجويان حاضر در تالار به آنها تاکيد کرد؛ «به فرد متکي نباشيد چون اگر فردي احساس کند آمدن او با کارشکني همراه باشد، بايد به سراغ شخص ديگري رفت که هم تحول خواه باشد، هم برنامه داشته باشد و هم حساسيت کمتري روي او باشد.» اما پلاکاردهايي که دانشجويان در دست داشتند، به همراه شعارهايي که مي دادند، خاتمي را تشويق به کانديداتوري مي کرد. بعدازظهر ديروز خاتمي در شرايطي قدم به دانشگاه تهران گذاشت که بيش از سه هزار نفر از دانشجويان از ساعت ها قبل در انتظار حضور وي بودند. به طوري که قبل از ساعت 11 ظرفيت سالن شهيد چمران پر شده بود و بيش از دو هزار نفر از دانشجويان پشت در معترضانه خواستار ورود بودند. اما سرانجام امکان ورود هيچ يک از آنها فراهم نشد چون در داخل تالار ازدحام جمعيت تا روي سن پيش رفته بود و کساني که بيرون از سالن بودند هيچ شانسي نداشتند. شايد به واسطه اين جمعيت زياد و فضاي حاکم بر مراسم بود که خاتمي با صراحت بيشتري با دانشجويان سخن گفت. او ضمن اينکه حادثه کوي دانشگاه را نماد مظلوميت دانشگاه دانست، به مقايسه عملکرد هشت ساله دولتش با چهار سال دولت نهم پرداخت. حتي به انتقادهاي دانشجويان نيز پاسخ داد و پذيرفت که در زمان رياست جمهوري اش فرصت سوزي هايي داشته است چون «اگر زماني که بعضي کارشکني ها شروع شد و گروهي با مصادره ارزش هاي انقلاب و اسلام در مقابل اصلاحات و حرکت مردم ايستادند، با قاطعيت عمل مي شد، الان وضعيت اصلاح طلبان بهتر از اين بود.» البته اين اعتراف مانع از آن نبود که براي چندمين مرتبه يادآوري کند که «اگر در انتخابات مجلس هشتم به اصلاح طلبان اجازه رقابت مي دادند امروز بيشتر از 50 درصد مجلس دست اصلاح طلبان بود.» او به نکته ديگري نيز اشاره کرد که تازگي داشت؛ «بسيار جاي تاسف است که امروزه ديگر تاييد يا رد صلاحيت اثر منفي يا مثبتي روي جامعه ندارد. متاسفانه امروز زندان رفتن باعث خفت نيست. ما از موضع دفاع از اسلام و جمهوري اسلامي مي گوييم به جاي آنکه در جامعه به گونه يي رفتار شود که هر کس با او برخورد مي شود، انسان مجرم و خطرناکي است، با بعضي ها فقط به خاطر انتقاد و نه اعتراض برخورد مي کنند يا افراد سليقه يي رد صلاحيت مي شوند.» «سيدمحمد خاتمي» ديروز با چنين لحني به مناسبت روز دانشجو با دانشجويان سخن گفت. حضور وي با يک هفته تاخير از روز 16 آذر به تعبير او «از راز و رمزها» بود که شرايط برگزاري اين مراسم در همان روز فراهم نمي شود، اما خاتمي حرف هاي زيادي داشت که با دانشجويان بگويد. سخناني که گاه گلايه آميز بود، گاهي جدي و تاکيدي مي شد و زماني نيز به منتقدانش پاسخ هايي با آمار و اسناد مي داد. «غلامحسين محمدي» عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران که برگزارکننده مراسم بود، سوال يکي از دانشجويان منتقد را مطرح کرد و پرسيد؛ «آيا تجربه هشت سال اصلاحات کافي نيست؟»
خاتمي با لبخندي به لب گفت؛ «براي رسيدن به آرمان هاي انقلاب نه تنها فرصت هشت سال کافي نيست، بلکه 28 سال هم کافي نيست. البته من به هيچ وجه معتقد نيستم عيب هايي نداشتيم، حتي بعضي جاها فرصت ها را از دست داديم. مثلاً بايد در مقابل کارشکني ها ايستادگي مي کرديم.» او ادامه داد؛ «اگر بعضي جاها کارشکني هايي نمي شد ما دستاوردهاي بيشتري داشتيم. هم اعتراف مي کنم ضعف داشتيم و هم کارشکني ها زياد بود و در مقابل آن عمل هم شد. به عنوان مثال بگويم؛ معتقدم دولت کنوني با شجاعت براي مذاکره با امريکا پيشگام شده است و راه مذاکره را بسته نمي داند و اين قابل ستايش است. اما ما حتي تقاضاي مذاکره با امريکا را هم نکرديم. آن زمان من در مصاحبه يي با دفاع از اصول و ارزش ها به گونه يي صحبت کردم که براي اولين بار دولت امريکا شرطي که امام (ره) گذاشته بودند يعني عذرخواهي امريکا و عدم دخالت آن، را اجرا کرد؛ يعني براي اولين بار و آخرين بار دولت امريکا رسماً از ملت ايران عذرخواهي کرد که 30 سال در ايران اشتباه مي کرديم. اما به جاي اينکه از اين فرصت براي رفع مشکلات و تامين منافع ملي استفاده شود، موج تبليغات گسترده عليه اصلاحات صورت گرفت و به گونه يي رفتار شد که يک سال بعد همين دولتي که از ملت ما عذرخواهي کرد، ايران را محور شرارت معرفي کرد. خاتمي با تاکيد بر اينکه اصلاحات برنامه هاي زيادي داشت، گفت؛ «من متهم بودم که بر فعاليت هاي سياسي تاکيد کرده ام، اما کساني که تاکيدشان بر فعاليت هاي اقتصادي بود، هنوز دارند نان آن روزها را مي خورند.» او در تبيين اين جملات عملکرد اقتصادي دولت اصلاحات را تشريح کرد و گفت؛ «هشت سال فرصت اصلاحات با نفت 9 دلاري و خشکسالي وحشتناک همراه بود به طوري که ناچار شديم شش ميليون تن گندم وارد کنيم - البته الحمدلله الان 5/6 ميليون تن وارد کرده ايم - در همان زمان تورم به 5/11 درصد رسيد و صحبت از تک نرخي کردن ارز بود که مورد تاييد رهبري و جامعه قرار داشت. وقتي دولت را تحويل داديم تورم 3/15 درصد بود. اما امروز با نفت 90 دلاري محاسبه کنيم که تورم چند درصد است. او با اشاره به اينکه به نام اصلاحات حرف هاي بي ربطي گفته شد که نبايد آنها را به حساب اصلاحات مورد علاقه مردم گذاشت، در عين حال تاکيد کرد؛ «اگر اصلاحات دوباره سر کار بيايد، هم تجربه هشت سال دولت اصلاحات را دارد و هم چهار سال اخير را. بنابراين حتماً وضعيت بهتر خواهد شد.» خاتمي در ادامه اين مراسم در پاسخ به سوالي مبني بر استراتژي اصلاح طلبان براي مواجهه با کارشکني ها گفت؛ بايد در اين زمينه کار شود، البته همه چيز دست ما نيست. در انتخابات گذشته ديديم که نيروهاي انقلابي و ارزش مدار به دليل آنکه مورد پسند برخي نبودند از صحنه حذف شدند. از290 کرسي، امکان رقابت در 104 کرسي وجود داشت. آيا اگر در 290 کرسي نامزدهاي اصلاح طلب اجازه رقابت پيدا مي کردند امروز بيش از 50 درصد مجلس در اختيار اصلاح طلبان نبود؟ خاتمي تصريح کرد؛ ما مي توانيم اعتراض و مساله را مطرح کنيم. بايد سعي شود کساني که نمي توان آنان را رد صلاحيت کرد يا رد صلاحيت آنان هزينه سنگين دارد، در صحنه شرکت کنند. اگر اين مشکل نبود قطعاً افراد باصلاحيتي حضور داشتند که مي توانستند خدمت بسزايي کنند. وي با بيان اينکه برگزارکنندگان انتخابات بايد رسالت و وظيفه خود را پاسداري از راي مردم بدانند، تاکيد کرد؛ کساني بايد در جمهوري اسلامي مسووليت داشته باشند که واقعاً معتقد به راي مردم باشند. مي خواهيم خودمان بر سرنوشت خود حاکم شويم. جامعه يي مي خواهيم که در آن خبري از فقر و تبعيض نباشد. البته بي انصافي است اگر بگوييم از ابتداي پيروزي انقلاب تحولاتي در اين زمينه صورت نگرفته است ولي هنوز به اهداف خود نرسيده ايم. خاتمي پرسيد؛ «آيا دولت توانسته است پشتيبان امنيت ملت باشد؟ آيا در جامعه ما ميزان راي ملت است؟ يا کساني هنوز مي خواهند بر مردم قيوميت داشته باشند. آيا آزادي در جامعه ما نهادينه شده است؟ آيا در دانشگاه ها که بايد کانون آزادي باشند، آزادي را احساس مي کنند؟ آيا هيات هاي علمي شايسته است؟ آيا نقد قدرت در جامعه ما هزينه ندارد و اگر ندارد اين همه ستاره گذاري و محروميت براي چيست. چرا هنوز در بعضي از دانشگاه هاي ما نقد که وظيفه دانشگاه است، به عنوان براندازي تلقي مي شود. آيا واقعاً به قانون اساسي عمل مي شود؟» رئيس دولت اصلاحات با بيان اينکه سند چشم انداز بيست ساله يعني اينکه هنوز ما به آن اهداف اصيل انقلاب نرسيده ايم، تصريح کرد؛ «يعني براي رسيدن به اهداف انقلاب بايد تلاش کنيم. اينکه مي گوييم بايد انقلاب و ارزش هاي انقلاب زنده بمانند اشاره به آرمان هاي انقلاب دارد. البته آنچه به دست آمده ارزشمند است. ولي هنوز به اهداف واقعي نرسيده ايم.» وي با بيان اينکه جنبش دانشجويي بايد در جهت تغيير وضع حال باشد، تصريح کرد؛ جنبش دانشجويي بايد در فکر پيشرفت و توسعه مردم باشد و رسيدن به نظم و نظامي که در آن همه حق و حرمت دارند و نظامي که در آن نشاني از استبداد نباشد. خاتمي با تاکيد بر اينکه دانشگاه به لحاظ خصوصيتي که دارد، مي تواند داراي نقش رهبري در جامعه باشد، تصريح کرد؛ جواني، متصل نبودن به قدرت، آشنايي با جهان و جامعه ويژگي هايي است که مي تواند نقش رهبري جامعه را به دانشگاه بدهد. وي ادامه داد؛ داشتن انديشه روشن و نقش تاثيرگذار بر جامعه از توان ايجاد نقش مرجعيت در جامعه ما از ويژگي هايي است که جنبش دانشجويي مي تواند داشته باشد. خاتمي با اظهار تاسف از اينکه در جامعه مرجعيت هاي موثر ديني و مدني تحديد شده اند، اظهار داشت؛ جنبش دانشجويي اگر روشن و واقع بين باشد، مي تواند تا حدود زيادي اين نقش مرجعيت را داشته باشد. بايد بتواند همزبان با جامعه، شرايط زماني و مکاني را درک کند و نيازهاي واقعي جامعه را دريابد و شعارهاي خود را مطابق با آن نيازها بدهد.رئيس دولت اصلاحات حادثه کوي دانشگاه را نشانه مظلوميت دانشگاه دانست و گفت؛ «حادثه کوي دانشگاه نشانه مظلوميت دانشگاه و مقاومت ستودني اين دانشگاه بود. 18 تير جنايت بزرگي بود که زخم مظلوميت آن هنوز دل هاي دلسوزان نظام را مي سوزاند. در صورتي که اين حادثه هيچ ربطي به دانشگاه نداشت و سبب شد فشار بر دانشگاه بيشتر شود.» وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چه مسائلي بر آمدن يا نيامدن شما به انتخابات اثر دارد، اظهار داشت؛ «ما هم آزادي مي خواهيم و هم استقلال و هم پيشرفت و عدالت. بايد واقع بين بود و ايده آل گرايي نکرد. معتقدم ايران زمينه هاي بسيار مساعدي براي پيشرفت دارد و مردم ما شايسته برخورداري از آزادي هستند. به نظر من آسان ترين کار داشتن برنامه است.» خاتمي با بيان اينکه ما تجربه تدوين دو برنامه سوم و چهارم و اجرايي کردن برنامه سوم را داريم، يادآور شد؛ «اکنون شرايط بسيار سخت است، ما نتوانسته ايم در مسير اهداف چشم انداز حرکت کنيم. اما تحول و پيشرفت در جامعه نيازمند برنامه است تا هم مردم در جايگاه مناسب اقتصادي قرار گيرند و هم تهديدها در عين حال که بر اصول پافشاري مي کنيم، کاهش يابد و هم عدالت اجتماعي اجرا شود.»
 


وي در ادامه يادآور شد؛ اگر برنامه خوبي داشته باشيم با دو مساله نيز مواجهيم که اولين مساله توقع مردم است. مردم انتظار دارند مشکلات حل شود و مساله دوم نيز تهديد دستگاه هايي است که بايد پشتيباني کنند. آن زمان همه انتقاد مي کردند و امروز شرايط گل و بلبل است. نمي شود به مردم قول داد و نتوان عمل کرد و بعد هم همه جريانات شروع به حمله کنند. من معتقدم کسي بايد بيايد که مي تواند کاري انجام دهد. اکنون من پاسخ منفي به حضور در انتخابات نمي دهم و در حال بررسي هستم. خاتمي در پاسخ به سوالي ديگر در خصوص اينکه با توجه به وضعيت موجود بهترين استراتژي گروه ها به ويژه دانشجويان براي حضور در انتخابات چه خواهد بود، يادآور شد؛ آنچه براي انتخابات لازم است وجود داشته باشد آزادي فضاي انتخابات و اطمينان مردم از حرمت راي شان است. دوستان از هر جناح و گروه ابتدا بايد برنامه خود را ارائه دهند و به مردم اطمينان داده شود که نمايندگان واقعي جريانات مي توانند در عرصه انتخابات حضور داشته باشند. بايد بدون تخريب و با ترويج برنامه هاي خود در انتخابات شرکت کرد و در عين حال مردم هستند که اگر فضا باز باشد، بايد نظر خود را اعلام کنند. مهم اين است اطمينان مردم جلب شود که از راي آنان حفاظت مي شود. در غير اين صورت حضور در انتخابات کاهش مي يابد که اولين زيان آن به نظام است. وي افزود؛ از سوي ديگر اگر مردم و آنان که تا حدودي نااميد و نگران هستند، با اميد به صحنه بيايند، ترديدي نيست که نتيجه راي مردم در جهت مسير خاستگاه آنان يعني آزادي، عدالت و پيشرفت خواهد بود. بخشي از اين موضوع در دست برگزارکنندگان است و بخشي ديگر هم در دست کانديداها که با ارائه برنامه روشن مردم را پاي صندوق هاي راي بياورند.



جانم را براي ايران مي دهم


رئيس جمهور سابق ايران در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه اگر تکليف شد، آيا حاضريد آبروي خود را براي ايران بگذاريد، گفت؛ با اينکه يزدي هستم حاضرم جان خود را براي ايران بگذارم. خاتمي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوالي که آيا با شرايط کنوني اصولاً اميدي به آينده نظام وجود دارد، تصريح کرد؛ ايران کشور مهمي است و انقلاب شما انقلاب بزرگ بوده است، بنده به هيچ وجه معتقد نيستم دولت فعلي مي خواهد مشکل درست کند، قصد آنها خير است اما به هر حال برنامه هايي که اجرا مي کنند کشور را با مشکل مواجه مي کند. وي با بيان اينکه افتخار مي کنم سند چشم انداز 20 ساله نظام در زمان مسووليت بنده در دولت تدوين شد، تصريح کرد؛ سند چشم انداز نقشه راه براي کشور است و براساس آن برنامه پنج ساله تدوين شده است و اگر براساس آن حرکت مي کرديم قطعاً مشکلات ما کمتر از امروز بود ولي دوستان ما در دولت نهم تشخيص دادند که برنامه خوبي نيست. ولي سوال اينجاست که اگر برنامه پنج ساله نظام براي اداره کشور مناسب نبود، چه برنامه يي به جاي آن گذاشتيد. معتقدم بايد مسوولان کشور به خود بيايند و بدانند ادامه روند فعلي درست نيست.خاتمي با تاکيد بر اينکه نگران آينده نيستم، تصريح کرد؛ صحبت ما اين است که با روشي سريع تر و ارزان تر مي توانيم به اهداف خود برسيم يا اينکه با روشي دورتر و گران تر، که معتقدم اگر شرايط با وضعيت فعلي ادامه پيدا کند با روشي دورتر و گران تر به اهداف مي رسيم و اگر شيوه ها عوض شود ارزان تر و سريع تر به اهداف خواهيم رسيد

+ نوشته شده توسط محمد در یکشنبه 1 دی1387 و ساعت 8:21 بعد از ظهر |

ساعی آبروی ایران را خرید

؛هادي ساعي عضو اصلاح طلب شوراي شهر براي کارواني که رئيس اصولگراي سازمان تربيت بدني به المپيک پکن فرستاده بود، آبروداري کرد. کاروان ورزشي که پيش از حضور ساعي روي شياپ چانگ، تنها به مدال برنز مراد محمدي قناعت کرده بود، در روز سيزدهم مسابقات المپيک با قرعه آسان ساعي به کسب دومين مدال اميدوار شده بود. او براي رسيدن به فينال با تکواندوکاران نپال، چين و آذربايجان رقابت کرد تا بدون مبارزه سختي به فينال برسد، آن هم در شرايطي که در آن سوي جدول «استيون لوپز» تکواندوکار امريکايي که جدي ترين رقيب ساعي بود، در نيمه نهايي با شکست مقابل ورزشکار ايتاليايي از رسيدن به فينال بازماند. با اين حساب «مائورو سارمينتو» غول 196 سانتي متري ايتاليا ديگر فيناليست وزن سوم لقب گرفت که اختلاف قد او با هادي ساعي بيش از 15 سانتي متر بود. او به خاطر همين اختلاف قد هم با دو ضربه که روي سر و گردن ساعي زد در تايم ابتدايي مسابقه يک - 4 پيش افتاد. هر چند تماشاگران تلويزيوني مسابقه به چشم خود ديدند که هادي ساعي در اولين وقت استراحت با حرکات دست و صورت به همه اطمينان مي داد جبران مي کند. او به راحتي هم جبران کرد و فينال وزن سوم تکواندوي المپيک را 4-6 به نفع خود به پايان رساند و البته پس از پايان مسابقه به سنت هميشگي با پشتک و وارو سومين مدال خودش در تاريخ المپيک را جشن گرفت. ساعي با برنزي که در المپيک 2000 سيدني گرفت و طلايي که در المپيک 2004 آتن به گردن انداخت و البته مدال زريني که روز گذشته روي سکوي قهرماني المپيک پکن تصاحب کرد، برترين ورزشکار تاريخ ايران در المپيک شد. پيش از اين حسين رضازاده با دو مدال طلا، غلامرضا تختي با يک مدال طلا و دو نقره، محمد نصيري با يک طلا، يک نقره و يک برنز و رسول خادم با يک طلا و دو برنز در ليست پرافتخارترين ورزشکاران المپيکي ايران بودند، اما ساعي با دومين طلاي خودش در کنار يک برنز تمام آنها را جا گذاشت. او در روزهايي اين جايگاه را مال خود کرد که بابت حضور ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات شوراي شهر تهران امتيازهاي زيادي را از دست داده بود و حتي پيش از آغاز مسابقات المپيک شايعه کنار گذاشتن او از کاروان ايران دهان به دهان مي چرخيد. شايعه يي که پس از پيروزي ساعي بر يوسف کرمي در مبارزه انتخابي باطل شد تا تکواندوکار سي و دو ساله ما هنگامي که تنها ورزشکار باقيمانده ايران در المپيک پکن هادي سپهرزاد در مسابقات دهگانه دووميداني بود، آبروي ورزش ايران را بخرد. پيش از آغاز فينال ساعي، ايران با يک مدال برنز در جدول توزيع مدال ها در کنار افغانستان، اسرائيل، باهاما، توگو و نيجريه در جايگاه هفتاد و هفتم ايستاده بود اما پس از پخش سرود ملي ايران در سالن مسابقات تکواندو، ايران با سي پله جهش در کنار مکزيک و لتوني به رتبه چهل و هفتم رسيد. جالب اينجاست که حتي پس از کسب طلاي ساعي، تنها سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور سابق، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور فعلي و فراکسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي و احمد مسجدجامعي رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران براي ورزشکار طلايي ايران پيام تبريک فرستادند.

آن هم در وضعي که پيش از اين افتخارآفريني حسين رضازاده در تورنمنت هاي ديگر با پيام تبريک مقام معظم رهبري، رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي و ديگر مقامات کشوري همراه مي شد. جالب اينجاست که ساعي پس از پايان مسابقه فينال فاش کرد به خاطر ضربه يي که تکواندوکار نپالي در مبارزه اول زد، دستش شکسته بوده و با اين وضع مبارزاتش را دنبال کرده است. او در شرايطي روي سکوي قهرماني رفت که محمد علي آبادي رئيس سازمان تربيت بدني و کيومرث هاشمي معاون رئيس سازمان تربيت بدني با نااميدي از عملکرد ورزشکاران ايران به تهران برگشته بودند و تنها در سالن مسابقه حمايت 30 تماشاگر ايراني را احساس مي کرد. البته ساعي به خاطر ارتقا به وزن بالاتر دست کم سه چهار کيلوگرم از ديگر رقيبانش در وزن سوم تکواندوي المپيک سبک تر بود ولي با وجود اين ورزشکاري که هميشه خودش را بچه «شاه عبدالعظيم» دانسته، باز هم به مدال زرين المپيک رسيد. به هر حال در وضعي که جواد خياباني مجري ويژه برنامه المپيک29 اصرار داشت که دعاي خير مادر ساعي باعث اين موفقيت شده، قهرمان ايران در پکن در پاسخ به سوالي بابت احتمال خداحافظي از دنياي ورزش گفت؛ «هنوز در اين رابطه فکري نکرده ام

+ نوشته شده توسط محمد در یکشنبه 3 شهریور1387 و ساعت 6:2 قبل از ظهر |

بانک مرکزی از احتمال تغییر واحد پول خبر داد

طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی ايران، روز يکشنبه در پايان جلسه هيئت دولت اعلام کرد اين بانک در حال بررسی تغيير واحد پول است.

 طهماسب مظاهری در مصاحبه با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی،  ايرنا گفت: «پروژه اصلاح پولی يکی از پروژه های طرح تحول اقتصادی است و با توجه به اينکه در سال ها و دهه های گذشته بطور مستقر تورم داشته ايم، در نتيجه رقم پول رايج ما نسبت به هزينه های زندگی مردم کاهش يافته و مردم مجبور هستند حجم زيادی از پول را در اختيار داشته باشند يا حمل کنند.»

 رييس کل بانک مرکزی با اشاره به تورم فزاينده در ايران، يکی از راهکارهای  کنترل اين پديده را حذف «سه يا چهار صفر از واحد پولی» و ايجاد «واحد جديدی به جای ريال و يا ريال جديد به جای ريال کنونی» عنوان کرد.

سال گذشته غلامرضا مصباحی مقدم،  عضو کميسيون پول و اعتبار اعلام کرد که  وزارت اقتصاد با حذف سه صفر از واحد پول ملی موافقت کرده است.  با اين حال اين خبر بلافاصله تکذيب شد.

طهماسب مظاهری پس از  انتشار  اين خبر در آذر ماه سال ۸۷ در اين باره در مصاحبه ای گفته بود: «حذف سه صفر از پول ملی ، ايده ای است که به زودی حاصل نمی شود.»

وی در ادامه در جمع خبرنگاران گفت: «اين بحث در حد يک مطالعه است و به هيچ وجه در اولويت های کاری فوری بانک مرکزی قرار ندارد.»

رییس بانک مرکزی افزود :« علت اين است که هنوز در رابطه با سود و ضررش به جمع بندی نرسيده ايم.»

بانک مرکزی ايران، ميزان تورم در دوازده ماه منتهی به تيرماه سال ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تيرماه سال ۱۳۸۶ معادل ۲۱.۵ درصد اعلام کرده است.

حذف صفر پول در ساير کشورها

  حذف صفر از واحد پول يکی از اقداماتی است که کشورهای مبتلا به تورم حاد انجام می دهند.

 برای نمونه زیمبابوه که دارای بيشترين نرخ تورم در جهان است،  سال جاری ۱۰ صفر از واحد پولی خود حذف کرد. بدين ترتيب يک ميليارد دلار زميباوه، برابر با ۱۰ميليارد دلار زیمبابوه قديم شد.

 ونزوئلا  نیز که در پی بالا رفتن بهای نفت و تزريق دلارهای نفتی به جامعه دچار تورم  شده است، در ژانويه سال جاری میلادی با حذف سه صفر، از واحد پولی خود، بوليوار جديد را روانه بازار کرد.

حذف صفر اسکناس ها  برای نخستين بار در دهه  ۱۹۲۰ و در آلمان صورت گرفت.  مردم آلمان به دليل تورم زياد  ناگزير بودند، حجم زيادی اسکناس با خود حمل کنند.

 در دهه  ۱۹۹۰ نيز يوگسلاوی سابق با تورم حاد روبرو شد. تورم در سال ۱۹۹۳ در يوگسلاوی هر ساعت ۲ درصد افزايش می يافت، به طوری که هر دو روز يک بار بهای اقلام مصرفی دوبرابر می شد.

در نتيجه دولت يوگسلاوی در سال ۱۹۹۳ تصميم گرفت  با حذف صفر از پول خود، واحد جديدی معرفی کند. يک دينار جديد يوگسلاوی برابر يا يک ميليون دينار قديم بود.

+ نوشته شده توسط محمد در دوشنبه 21 مرداد1387 و ساعت 6:6 قبل از ظهر |

عباسعلی کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان، مقاله منتشر شده در روزنامه کيهان که در آن محمد خاتمی، رییس جمهوری سابق ایران،  تهديد به رد صلاحيت شده بود را گمانه زنی و نظر نويسنده اين روزنامه خواند.

سخنگوی شورای نگهبان روز يکشنبه ۲۰ مرداد ماه، در جريان نشست مطبوعاتی هفتگی خود در پاسخ به يکی از خبرنگاران درباره مقاله دو هفته پيش روزنامه کيهان گفت: «طبعا اظهارنظرهايی که در مطبوعات می شود گمانه زنی هايی است که از سوی افراد و رسانه ها انجام می شود.»

حسين شريعتمداری، مدير مسئول روزنامه کيهان، روز دوشنبه هفتم مرداد ماه در مقاله ای با عنوان «او کيست؟» به بررسی احتمال معرفی محمد خاتمی به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوری پيش روی ايران پرداخت.

او در اين مقاله نوشته بود: «مطابق برخی از اخبار موثق آقای خاتمی برای اعلام صريح نامزدی خود با دو نگرانی جدی روبه روست. اولين نگرانی آقای خاتمی رد صلاحيت از سوی شورای نگهبان است»

آقای شریعتمداری اضافه کرده بود:«. اين نگرانی از آنجا ناشی می شود که متأسفانه برخی از عملکردها و مواضع آقای خاتمی مخصوصاً بعد از پايان دوره رياست جمهوری ايشان و در سفر به آمريکا و چند کشور اروپايی، با مبانی تعريف شده انقلاب و نظام و در پاره ای از موارد با آموزه های صريح اسلام مغايرت آشکار داشته است».

در ايران، شورای نگهبان قانون اساسی، صلاحيت نامزدهای انتخابات را بررسی می کند و اين نامزدها در صورت تاييد صلاحيت اجازه حضور در انتخابات را پيدا می کنند.

 اين در حالی است که گروهی از صاحب نظران معتقدند که قانون انتخابات در ايران، با «ايرادهايی اساسی» رو به رو است.

اين گروه از منتقدان جمهوری اسلامی می گويند که روش تعيين صلاحيت نامزدهای انتخابات در شورای نگهبان، قانون تعيين اعضای شورای نگهبان، شرايط تعيين شده برای نامزدی و همچنين برپايی انتخابات بدون حاضرين ناظرين مستقل، از جمله موضوعاتی هستند که برپايی انتخابات «سالم و آزاد» را در ايران، غيرممکن کرده اند.

«بعید می دانم»

پس از انتشار اين مقاله کيهان، دو تن از شخصيت های حزبی ايران درباره احتمال رد صلاحيت محمد خاتمی اظهار نظر کردند.

مهدی کروبی، رييس سابق مجلس شورای اسلامی و دبير کل حزب اعتماد ملی که جزو احزاب موسوم به اصلاح طلب شناخته می شود، چهار روز پس از انتشار اين مقاله به خبرگزاری ايسنا گفت: «بعيد می دانم خاتمی چهره ای باشد که اين بحث ها در موردشان باشد.»

محمد نبی حبيبی، دبير حزب موتلفه اسلامی، از احزاب موسوم به اصولگرای ايران هم در تاريخ ۱۷ مرداد ماه به خبرگزاری مهر گفته بود: «رد صلاحيت آقای خاتمی و اتهاماتی که به ايشان زده می شود نظر اصولگرايان نيست.»

او افزوده بود:«اينکه اگر يک دوم خردادی نامزد شود ما می توانيم اتهام بزنيم از تفکر اصولگرايی خارج است . به عنوان يک اصولگرا نبايد به نامزدها اتهام وارد نماييم.»

روزنامه کيهان در حالی احتمال رد صلاحيت شدن محمد خاتمی، رييس جمهوری ايران در سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ را مطرح می کند که او هنوز نامزدی خود را برای انتخابات سال آينده رياست جمهوری ايران اعلام نکرده است.

با اين حال، او در سخنرانی ها و اظهار نظرهايی که در ماه های گذشته انجام داده است، اين احتمال را رد نکرده است.

تازه ترين خبر در باره احتمال نامزدی محمد خاتمی، در تاريخ ۱۳ مرداد ماه توسط محمد سلامتی، رييس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام شد.

 او  دراين باره به خبرگزاری ايسنا گفته بود: «هنوز در جلسات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در باره مصداق کانديدای واحد بحثی نشده و آقای خاتمی هم هنوز تصميم خود را برای اين که کانديدا می شوند يا نه اعلام نکرده است.»

+ نوشته شده توسط محمد در یکشنبه 20 مرداد1387 و ساعت 6:46 قبل از ظهر |
 

در حالی که قرار است مراسم معارفه علی کردان، وزير جديد کشور ايران، روز يکشنبه برگزار شود،  وزارت کشور به «شبهه افکنی ها» درباره مدرک تحصیلی وی واکنش نشان داده است.

مراسم معارفه علی کردان با حضور محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، برگزار می شود.

وزارت کشور ايران در آستانه معارفه آقای کردان در بيانيه ای روز شنبه اعلام کرد: مدرک «دکترای افتخاری» وزير جديد کشور طی مراحل قانونی از سوی دانشگاه «آکسفورد» صادر شده و «هيچ خدشه ای در صحت آن وجود ندارد»

وزارت کشور در بيانيه خود تاکيده کرده است:«مدرک دکترای افتخاری وزير جديد کشور پس از طی مراحل قانونی از سوی آقای استيفن پرنيگل رييس کل بخش خاورميانه ای دانشگاه آکسفورد و ۳ نفر از اساتيد معروف و مشهور دانشگاه آکسفورد صادر گرديده و هيچ خدشه ای در صحت آن وجود ندارد».

وزارت کشور تهديد کرده است کسانی که در اين زمينه «ادعاهای واهی » طرح کنند، تحت تعقيب قضايی قرار خواهند گرفت.

«استعلام و فقدان سابقه»

 در همین زمینه، وب سایت الف که به احمد توکلی، نماینده مجلس و رییس مرکز پژوهش های مجلس نزدیک است پیشتر نوشته بود که دانشگاه آکسفورد، اعطای مدرک دکتری به علی کردان  را رسما تکذيب کرده است.

 این وب سایت نوشته است:«اداره تاييد مدارک دانشگاه آکسفورد و نيز دانشکده حقوق اين دانشگاه با ارسال جداگانه پاسخ کتبی به استعلام الف درباره مدرک دکتری  آقای علی کردان، اعلام کردند که هيچ سابقه‏ای از اعطای مدرک دکتری به فردی به نام علی کردان در اين دانشگاه وجود ندارد». 

این وب سایت ساعاتی پس از انتشار بیانیه وزارت کشور اعلام کرده است : که بررسی های این وب سایت «نشان داد، فردی به نام استيفن پرينگل يا استفان پرينگل  يا اسامی مشابه به عنوان مدير يا کارمند بخش خاورميانه يا بين‏الملل يا عناوين مشابه در دانشگاه آکسفورد وجود ندارد».

این وب سایت خواهان انتشار مدرک تحصیلی آقای کردان شده است.

علی کردان که از سوی محمود احمدی نژاد  به عنوان وزير جديد کشور به مجلس معرفی شده بود روز سه شنبه پانزدهم مرداد ماه توانست رای مثبت ۱۶۹  نماينده از ۲۷۱ نماينده حاضر در مجلس را به دست آورد.

در جريان بررسی صلاحیت وزرای پيشنهادی آقای احمدی نژاد، برخی نمايندگان  مجلس نسبت به مدرک دکترای اقای کردان اعتراض کردند.

«دفاع از تز دکترا به همراه مترجم»

روح الله حسينيان، نماينده مجلس و از شخصيت های بحث برانگيز جناح راست جمهوری اسلامی که در ماجرای قتل های زنجيره ای به حمايت از سعيد امامی برخواست، نیز صحت مدرک اقای کردان را مورد ترديد قرار داد.

آقای حسينيان،  که از نزديکان محمود احمدی نژاد به شمار می رود،  در اين باره گفته بود:« بنده و فاکر از کردان راجع به دکترای افتخاری که در زندگی نامه خود آورده اند از دانشگاه آکسفورد کسب کرده اند سوال کرديم، اظهار کردند بنده يک رساله ای نوشتم و فرستادم که دکترای افتخاری را کسب کردم».

اين نماينده اصولگرای مجلس اضافه کرده بود: «ما از کردان پرسيديم رساله شما چه بود . پاسخ دادند رساله من در تقويت و تعليم در اسلام بوده است، که بنده گفتم اين عنوان ربطی به دکترای حقوق ندارد و چگونه به شما دکترای حقوق اساسی در مقابل نوشتن يک رساله تعليم وتربيت در اسلام را دادند که ايشان در جواب ماندند».

 آقای حسينيان افزوده بود: «بنده همچنين از وزير پيشنهادی کشور سوال کردم که آيا شما از رساله خود دفاع کرده ايد فرمودند، دفاعی نکرده اند، در حالی که کردان صبح همان روز در جلسه ای رسما اعلام کرده بودند من از اين رساله دفاع کردم و وقتی از ايشان سوال شد شما که زبان انگليسی نمی دانيد چگونه دفاع کرديد، گفتند مترجم گرفتم». 

 روح الله حسينيان درباره دريافت  حقوق و مزايا بر اساس مدرک ارائه شده آقای کردان طی سال های اخير گفته بود: «از کردان پرسيدم شما بر چه مبنايی تا کنون حقوق خود را می گرفتيد که فرمود بر مبنای اين مدرک بوده است و بنده هم عنوان کردم چرا شما چندين سال براساس مدرک خلاف حقوق گرفته‌ايد و توجيهتان چه بود، پاسخ دادند، در وهله اول من از لاريجانی اجازه گرفتم و بعد هم گفتند من ماموريت زياد رفتم و حق ماموريت نگرفتم ».

 معرفی علی کردان، سابقه حضور در سپاه و صدا و سيما را در کارنامه دارد، به عنوان وزير پيشنهادی آقای احمدی نژاد برای وزارت کشور با نا خشنودی  برخی  طرفداران رييس جمهوری ايران  مواجه شد.

الياس نادران و احمد توکلی، دو نماينده با نفوذ اصولگرايان در مجلس خواستار برگزاری جلسه غير علنی برای رسيدگی به «مسائل اخلاقی و سوءسابقه» آقای کردان شدند که  اين در خواست با مخالفت علی لاريجانی، رييس مجلس مواجه شد.

آقای کردان پنجاه و یک ساله و متولد یکی از روستا های اطرف ساری است و سال ها معاونت علی لاریجانی در زمان ریاست وی بر صدا و سیما را برعهده داشت.

+ نوشته شده توسط محمد در یکشنبه 20 مرداد1387 و ساعت 6:45 قبل از ظهر |

تلاش برای نمایش مسابقات زنان در تلویزیون ایران

مقامات جمهوری اسلامی ايران در حال بررسی احتمال تغيير مقرراتی هستند که بر مبنای آن تلويزيون دولتی ايران بتواند مسابقات زنان  در بازيهای المپيک چين را نمايش دهد.

ورزشکاران زن ايرانی در سال های اخير اجازه يافته اند در برخی مسابقات ورزشی شرکت کنند اما شبکه های تلويزيونی در ايران که دولتی و زير نظر نهاد رهبری قرار دارد، اين مسابقات را به دليل آنچه پوشش نامناسب و غير اسلامی ورزشکاران زن در مسابقات بين المللی می خواند، پخش نمی کند.

اما در آستانه برگزاری مسابقات المپيک در چين، علی اصغر پورمحمدی، مسول برنامه های ورزشی در تلويزيون دولتی ايران گفته است که تلاش خواهد کرد با کسب اجازه ويژه مسابقات بانوان در المپيک پکن را از تلويزيون پخش کنند.

در کاروان ورزشی ۵۳ نفره ايران در رقابت های المپيک، سه ورزشکار زن حضور داد که قرار است در مسابقات  پاروزنی ، تيراندازی و تکواند شرکت کنند.

فاطمه سپانجی، کارشناس ورزش در تهران، در اين باره می گويد که رسانه ها در ايران مجبور شده اند اينطور وانمود کنند که گويا در ايران ورزشکار زن وجود ندارد.

بر اساس قوانين ايران، زنان تنها اجازه شرکت در مسابقاتی را دارند که در آن بشود حجاب اسلامی را رعايت کرد، به همين دليل زنان ايرانی نمی توانند در رشته هايی نظير شنا و ژيمناستيک شرکت کنند.

فوتبال ، تيراندازی و پاروزنی، تکواندو، واليبال، بسکتبال، جودو، کاراته، هندبال، بدميمتن، دوچرخه سواری، دو ميدانی و فوتسال (فوتبال داخل سالن) از جمله ورزش هايی است که در ايران زنان اجازه شرکت در رقابت های بين المللی آن ها را دارند.

رامونا لازار ، يکی از اعضای تيم پاروزنی بانوان ايران، چند سال پيش پس از آنکه درجريان مسابقات آسيايی بانکوک، به دليل آنکه با دمپايی در محل اقامت ورزشکاران راه رفته بود، از تيم ملی پاروزنی اخراج شد.

محمود احمدی نژاد رييس جمهور ايران در اوايل دوره رياست جمهوری خود کوشيد اجازه حضور زنان در جايگاه تماشاچيان مسابقات فوتبال را فراهم کند ولی پس از انتقاد و مخالفت شديد گروهی از رهبران مذهبی، اين برنامه را کنار گذاشت.

مهمترين عامل محدوديت های ورزشی برای زنان فشار رهبران مذهبی است. آيت الله علم الهدی يکی از مخالفان ورزش زنان در سخنرانی خود در يکی از نمازجمعه های مشهد گفت شرکت زن درمسابقات ورزشی حرام است.

برخی روحانيون حتی به مواردی مثل سنت پايان مسابقات در ورزش های رزمی، زمانی که داور مرد دست ورزشکار زن پيروز را به نشانه پيروزی بلند می کند، ايراد می گيرند.

و بالاخره مشکل ديگر، مربی مرد برای تيم يا ورزشکاران زن است. موضوعی که هميشه بحث برانگيز بوده است. در چنين حالتی ورزشکاران زن حتی در زمان تمرين در محوطه سرپوشيده نيز بايد تمام موارد حجاب اسلامی را رعايت کنند و مربی مرد نيز در طول آموزش و تمرين بايد فاصله لازم را برای پرهيز از هرگونه تماس فيزيکی رعايت کند.

+ نوشته شده توسط محمد در شنبه 5 مرداد1387 و ساعت 6:39 قبل از ظهر |
 

کميسيون حقوقی و قضایی مجلس هشتم در هفته اخير کليات لايحه «حمايت از خانواده» را، که مجلس هفتم از طرح و تصويب آن خوداری کرده بود، تصويب کرد. اين لايحه برای تصويب نهایی در جلسه عمومی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد.

برخی مواد اين لايحه، به ويژه ماده ۲۳ ، که در آن شرط رضايت همسر اول يا همسران قبلی در ازدواج مجدد مردان حذف شده است، اعتراض نهادهای مدافع حقوق زنان در چارچوب قانون اساسی اسلامی و نهادهای مستقل مدافع حقوق بشر را برانگيخته است.

در هفته اخير دو هزار نفر از مدافعان ايرانی حقوق برابر زن و مرد، جبهه مشارکت اسلامی، بزرگ ترين تشکل سياسی اصلاح طلبان مذهبی، جمعی از تشکل های صنفی زنان و روحانيون اصلاح طلبی چون آيت الله صانعی به حذف اين شرط در ماده ۲۳ لايحه اعتراض کردند و خانم شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، در گفت و گویی با يکی از وب سايت های مدافع حقوق زنان، اعلام کرد که اگر اين لايحه به شکل کنونی آن در جلسه عمومی مجلس مطرح شود، «در مجلس متحصن» خواهد شد.

نابرابری حقوقی زن و مرد در قوانين ايران چندان گسترده، ريشه دار و نهادينه و در اغلب موارد چندان با تاريخ ، مذهب و فرهنگ مسلط بر جامعه کل هماهنگ است که در نظام ارزشی مسلط بر جامعه رنگ پديده ای «بهنجار، عادی ، پذيرفته و برآمده از تاريخ، فرهنگ، مذهب، ساختارهای فرهنگی ، اجتماعی و  سياسی جامعه ايرانی» را به خود گرفته است .

چند همسری مردان به صراحت در اصلی ترين منبع و مرجع اسلامی، قرآن، و در سنت، کردار و گفتار پيامبر، دومين مرجع اصلی استخراج قوانين در اسلام، تایید و در همه کشورهای اسلامی به رسميت شناخته شده و چندان با فرهنگ مردسالار اين جوامع همسو است که حتا حکومت های مدعی مدرنيته و مدرنيزم چون پهلوی دوم در ايران نيز آن را در قوانين خود، با قيد و بندهایی، مجاز می دانستند.

اما منتقدان لايحه مصوب کميسيون حقوقی و قضایی مجلس هشتم بر آن اند که اين لايحه در مواردی حساس چون چند همسری مردان، پا را از هنجارهای ريشه دار، پذيرفته و نهادينه شده فراتر گذاشته است.

بقای دو شرط مبهم و حذف يک شرط مشخص

در قوانين کنونی ايران ازدواج مجدد مردان، و نه صيغه، به شرايطی از جمله «رضايت زن اول يا زنان قبلی، داشتن توانایی مالی و تحقق عدالت» بين زنان يک مرد مشروط است.

شرايط «عدالت و توانایی»، شرايطی مبهم، تفسير پذير و نسبی بوده و از مراجع اصلی اسلامی چون قرآن و سنت اخذ شده اند و شرط رضايت زن اول يا زنان قبلی، تنها شرط مشخص و معينی که حقی، هرچند ناچيز، نيز برای زنان قائل شده است، حاصل تحولات اجتماعی، سياسی و فرهنگی صد ساله اخير ايران است.

در ماده ۲۳ لايحه جديد، که به اتفاق آراء، از جمله رای يکی از نمايندگان زن مجلس به نام فاطمه آليا، به تصويب کميسيون حقوقی و قضایی مجلس هشتم رسيده است، شرط رضايت زن اول يا زنان قبلی حذف شده و مردان تنها با داشتن «توانایی و تمکن مالی و اجرای عدالت» بين زنان خود، حق دارند تا چهار همسر عقدی اختيار کنند.

تشخيص احراز «توانایی و تمکن مالی و تحقق عدالت» نيز در اين لايحه به دادگاه ها واگذار شده است و بر اساس قوانين ايران، جز در يکی دو مورد استثنایی، تنها مردان حق قضاوت دارند.

چند همسری مردان حتا با شرايط قبلی از ظالمانه ترين نمودارهای تبعيض عليه زنان است و آمارهای منتشر شده در دوران پهلوی دوم، و حتا آمارهای نهادهای دولتی جمهوری اسلامی، از جمله نتايج تحقيقات وزارت ارشاد در سال ۱۳۸۲ و وزارت کشور و قوه قضائيه در سال های ۸۰ تا ۸۵، نشان می دهند که چند همسری مردان از عوامل اصلی فروپاشی خانواده ها، افزايش بزهکاری کودکان و نوجوانان و افسردگی ، سرگردانی و خودکشی زنان است.

قانون تبعيض، تبعيض قانونی

مخالفان چند همسری مردان، با شرط يا بدون شرط، بر آن اند که چند همسری مردان انسان بودن زنان را انکار ، نيمی از جامعه را به نيمه انسان يا ابزار مردان تقليل داده و کارکردهای گوناگون خانواده و ازدواج را به ارضاء جنسی مردان، نه دو سوی رابطه، و توليد فرزند کاهش می دهد.

تبعيض گسترده و همه سويه عليه زنان البته سنتی ريشه دارتر از قوانين، اديان و حکومت های دينی است اما به رسميت شناخته شدن و قانونی کردن نمودارهای تبعيض چون: حق قانونی مشروط يا مطلق مردان در داشتن چند همسر و تعداد نامحدودی زنان صيغه ای، دو برابر بودن ارثيه پسران نسبت به دختران، محروم بودن زنان طلاق گرفته از حق حضانت و سرپرستی کودکان خود، محروميت قانونی زنان از دستيابی به برخی مشاغل کليدی چون قضاوت و رياست جمهوری ، ديه و حق شهادت نابرابر و...، به معنای آن است که قانون سنت های مردسالارانه جامعه را به رسميت شناخته و نهادهای حکومتی، دولتی و قوه قضائيه از دوام و اجرای اين تبعيض ها حمايت کرده و قانون به ياری فرهنگ و سنت هایی آمده است که با اعطای حق ويژه به مردان و سلب حقوق زنان ، نيمی از جامعه را به نيمه انسان و ابزار مردان تقليل می دهند.

مدافعان چند همسری مردان در برابر اين انتقادها، با عقب نشينی از استدلال هایی چون فزونی تعداد زنان به مردان، استدلالی به يادگار مانده از دوران های سپری شده، به صراحت به الهی بودن اين قانون و به مطلقيت، ابدی و فراتاريخی و فرابشری بودن قوانين الهی استناد می کنند.

امين حسين رحيمی، مخبر کميسيون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، کميسيونی که با تصويب ماده ۲۳ لايحه جديد راه را بر چند همسری مردان هموارتر کرده است، در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا گفت: «لايحه حمايت از خانواده برای اجرايی شدن بند ۳ از اصل ۲۱ قانون اساسی اسلامی تنظيم شده و هدف آن حمايت از خانواده و جلوگيری از فروپاشی بنيان خانواده است.»

موسی قربانی، عضو کميسيون حقوقی و قضایی مجلس نيز در دفاع از ماده ۲۳ و حذف شرط رضايت همسر اول در ازدواج مجدد مردان به روزنامه اعتماد گفت: «اين ماده، کاملاً مطابق شرع است و در مجلس هم به تصويب می رسد و هيچ کس جرات و حق مخالفت با آن را ندارد.»

پيش بينی اين نماينده در باره تصويب حتمی لايحه شايد چندان به واقعيت نزديک نباشد اما هيچ کس، حتا منتقدان اين ماده و تندروترين اصلاح طلبان مذهبی نيز در مبنای اصلی استدلال او، تطابق اين ماده با قوانين شرع، ترديد نکرده اند .

تفسير بنيادگرا و اصلاح طلب

حق چند همسری مردان از قوانين صريح قرآنی و سنت، کردار و رفتار پيامبر اسلام، استخراج شده است اما چون اغلب قوانين اجتماعی، سياسی و اقتصادی برآمده از قرآن و سنت با تفسيرها و تاويل های متفاوت همراه است.

برخی نحله ها، چون اعضای کميسيون قضایی مجلس، چند همسری مردان را قانونی الهی می دانند و برخی از اصلاح طلبان مذهبی در ايران و ديگر کشورهای اسلامی، به شيوه رايج اين گرايش در تفسير اغلب قوانين قرآنی، می کوشند تا آن را با موقعيت و شرايط زمانی، مکانی، فرهنگی و تاريخی ظهور اسلام توجيه کرده و با تاکيد بر درستی و مطلقيت اصل قانون، تا حد امکان و در چارچوب اسلامی، آن را با قيد و بندهای گوناگون متناسب با شرايط معاصر، محدود کنند.

اين گرايش ها از سویی به «مطلقيت» و فرا بشری و  فرا تاريخی بودن قوانين قرآنی و سنت پيامبر باور دارند و از ديگر سو می کوشند تا اين قوانين، يا برخی از آن ها را، «نسبی» تلقی کرده و در قالبی سازگار با موقعيت معاصر تفسير کنند. تضاد بين «باور به مطلقيت قانون و نسبيت تفسير» اين گرايش را در مقابل بنيادگرايان تضعيف می کند.

  • «شخصيت ها و نهادهای مجاز يا نيمه مجازی که در محافل و رسانه های اينترنتی داخل ايران جنبش زنان ايران يا مدافعان حقوق برابر زن و مرد را نمايندگی می کنند نيز، از مذهبی تا غير مذهبی، در مواردی چون چند همسری مردان، به همان تناقض اصلاح طلبان مذهبی ايران دچار می شوند يا موقعيت سياسی، فرهنگی و اجتماعی و منزوی بودن از توده زنان ايرانی اين تناقض را بر آنان تحميل می کند.»

 اصلاح طلبان مذهبی بر آن اند که به دوران ظهور اسلام، مردان عرب حق داشتند تا بی نهايت زن به عقد خود درآورند اما اسلام به سود زنان، تعداد همسران مردان را به چهار زن محدود کرده است. اصلاح طلبان تاکيد می کنند که در آن روزگار به دلايل گوناگون، از جمله جنگ، تعداد زنان از مردان بيش تر بوده و چند همسری مردان اين نسبت نابرابر را تعديل می کرده است.

کسانی چون آيت الله صانعی حتا  بر آن اند که اجرای عدالت بين زنان يک مرد، يکی از شرايط اصلی قرآن برای چند همسری مردان، در عمل به تقريب ناممکن است و در نتيجه « اسلام به تک همسری گرايش دارد.»

بنيادگرايان اما تاکيد می کنند که عدالت مفهومی نسبی است و حتا پيامبر اسلام ، نمونه عالی و نوعی انسان کامل در ميان همه گرايش های اسلامی، عايشه را بر ديگر زنان خود ترجيح می داده اما شرط عدالت را در ميان زنان خود رعايت می کرده است.

جنبش زنان ايران و چند همسری مردان

شخصيت ها و نهادهای مجاز يا نيمه مجازی که در محافل و رسانه های اينترنتی داخل ايران جنبش زنان ايران يا مدافعان حقوق برابر زن و مرد را نمايندگی می کنند نيز، از مذهبی تا غير مذهبی، در مواردی چون چند همسری مردان، به همان تناقض اصلاح طلبان مذهبی ايران دچار می شوند يا موقعيت سياسی، فرهنگی و اجتماعی و منزوی بودن از توده زنان ايرانی اين تناقض را بر آنان تحميل می کند.

اين گونه شخصيت ها يا نهادها، که حضور، بقاء و فعاليت رسمی يا دوفاکتو خود را به پای بندی اعلام شده و عملی به  قانون اساسی ايران و مخالفت نکردن صريح اعتقادی يا مصلحتی با قوانين قرآنی مديون اند، به دلايلی چون ضرورت بقاء، گريز از حذف و سرکوب، مصلحت دوام، رعايت فرهنگ مسلط و..  به جای مخالفت با چند همسری مشروط يا نامشروط ، به مخالفت با حذف اين يا آن شرط چند همسری بسنده می کنند چرا که مخالفت فعال و صريح با اصل چند همسری مردان، چون مخالفت فعال و صريح با برخی قوانين قصاص اسلامی، اتهام مخالفت با اسلام و ارتداد و حذف و مجازات های سنگين را زمينه ساز می شود و با اصل پذيرفته شده اين گونه شخصيت ها و نهادها، فعاليت و حضور در چارچوب قانون اساسی اسلامی ايران، در تضاد است .

اين گونه گرايش ها به ناچار يا از سر اختيار، به باور استرتژيک يا بر اساس تاکتيک، و بيش از همه به دليل دامنه برد و نفوذ ناچيز خود در جامعه،  به اجتهاد مجتهدان اصلاح طلب دل می بندند و با اصلاح طلبان مذهبی همراه شده و چون آنان بر دوام شرط رضايت همسر اول يا همسران قبلی تاکيد می کنند که بر اساس تجربه تلخ تاريخی می تواند با فشار جسمی و روانی نيز به دست آيد.

با اين همه چند همسری مردان نه مشکل و مسئله محافل محدود و معدود که يکی از بزرگ ترين مشکلات زنان ايرانی است  و با طرح لايحه جديد در مجلس در هفته های آينده می توان فصلی تازه را در عقب نشينی يا پيشرفت جنبش مخالفان تبعيض جنسيتی در ايران شاهد بود.

+ نوشته شده توسط محمد در پنجشنبه 3 مرداد1387 و ساعت 5:28 بعد از ظهر |